“الاستئناف” تؤيد حكم تعويض بمبلغ نصف مليون جنيه عن عاهة مستديمة بنسبة 35%

 أصدرت الدائرة الأولى تعويضات، بمحكمة استئناف القاهرة، حكماَ قضائياَ في غاية الأهمية بشأن قضايا التعويضات من جراء الإصابة بعاهة مستديمة، بتأييد حكم تعويض بمبلغ نصف مليون جنيه عن عاهة مستديمة بنسبة 35%.

“الاستئناف” تؤيد حكم تعويض بمبلغ نصف مليون جنيه عن عاهة مستديمة بنسبة 35%

صدر الحكم في الاستئنافين المقيدين بالجدول العمومى تحت رقمى 12407 – 13049 لسنة 136 قضائية، لصالح المحامى عادل عبد العظيم، برئاسة المستشار حن سيد طاهر، وعضوية المستشارين هشام عبد الحليم، وكرم مرقص يوسف، وأمانة سر عماد شيبه.

الوقائع.. سيدة تقيم دعوى تعويض ضد شخص تعدى عليها

واقعات التداعى نوجزها في أن المدعية “عليه. أ” سبق وأن أقامت الدعوى المستأنف حكمها والرقيمة 132 لسنة 2019 تعويضات كلى الجيزة ابتغاء الحكم بإلزام المدعى عليه أن يؤدى لها مبلغ مليون جنية تعويضاَ عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابها، وذلك على سند من قيام المدعى عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2017 بالاعتداء عليها بالضرب مما أحدث أصابتها بعاهة مستديمة تمثلت في فقد أبصار العين اليسرى والتي قدرن نسبتها بنحو 35% وهو ما قد تحرر عنه المحضر رقم 39384 لسنة 2017 جنايات العجوزة، وإذ قضى في تلك الجناية بمعاقبة المدعى عليه بالحبس لمدة سنة مع الشغل والزامه بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وكان فعل المدعى عليه قد ترتب عليه إصابتها بأضرار مادية.

محكمة أول درجة تقضى بتعويض 500 الف جنية نتيجة العاهة المستديمة

وإذ تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 31 أكتوبر 2019 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 500 ألف جنية تعويضاَ مادياَ وأدبياَ وألزمتها بالمصاريف، هذا وقد ثبت من الاطلاع على أوراق الجناية سند التداعي وما تم فيها من تحقيقات وما انتهى إليه الحكم الصادر فيها بإدانة المدعى عليه أن الأخير ضرب المدعية عمدا، فأحدث بعينها اليسرى إصابة أدت إلى فقد منفعة ابصارها بتلك العين، مما يشكل بذاته ضرراَ مادياَ بالمدعية لفوات فرصتها المحققة يقينا بالانتفاع بتلك العين التي فقد الأبصار بها بكافة أوجه الانتفاع، علاوة على ما انفقته من مصاريف علاجية، وما تكبدته من مصاريف في أقامة دعواها المدنية أمام المحكمة الجنائية وفى أقامتها دعواها الراهنة، وهو ما قدرت معه المحكمة تعويض عن تلك الأضرار المادية بمبلغ 200 ألف جنية، أما عن الأدبية التي أصابت المدعية فقد تمثلت فيما أصابها في مشاعرها وعاطفتها ببالغ الضرر النفسي والعاطفي لعظم ما آلم بها وهو ما قدرت معه المحكمة مبلغ 300 ألف جنية تعويضاَ جابراَ لكافة الأضرار الأدبية للمدعية. 

وإذ لم يلق الحكم السالف قبولاَ لدى المدعى عليه، فطعن عليه بالاستئناف، بينما قالت المحكمة في حيثيات الحكم أنه لما كان من المقرر أن كل مساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله، إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له يتوافر بمجرده الضرر المادى وكان حق الانسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وحرم التعدى عليه، ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأى أذى من شأنه الاخلال بهذا الحق.

محكمة الاستئناف تؤيد حكم التعويض 

أما عن موضوع الاستئنافين فإن الحكم المستأنف قد أصاب صحيح الواقع والقانون لابتنائه على أسباب سائغة لها سندها الصحيح في الأوراق من الناحية القانونية والموضوعية تكفى لحمل قضائه فيما خلص إليه من أحقية المضرورة في التعويض وتوافر أركان المسئولية والمسئول عن أداء التعويض المقضي به وجاء تقدير التعويض متناسياَ مع حجم الأضرار المادية والأدبية دون بخس أو مغالاة، ولا ينال مما تقدم ما آثاره المستأنف من نعى على الحكم المستأنف ما قضى به من تعويض مادى دون ذكر أساس ذلك التقدير على سند من القول أن أوراق الدعوى خلت من ثمة فواتير علاج أو كشف حساب من المستشفى. 

“الاستئناف” تؤيد حكم تعويض بمبلغ نصف مليون جنيه عن عاهة مستديمة بنسبة 35%

محكمه الاستئناف

قضايا تعويضات

أصابه عاهه مستديمه

جريمة احداث عاهة مستديمة

يعاقب كل من احدث بغيره جرحا او ضربا  نشأ عنه عاهة مستديمة بعقوبة السجن من ثلاث سنوات الى خمس سنوات اما اذا كان الضرب او الجرح صادرا عن سبق اصرار او ترصد او تربص فيعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنين  الى عشر سنوات .. ويضاعف الحد الاقصى للعقوبة  اذا ارتكبت الجريمة لغرض ارهابى .

ويقصد بالعاهة المستديمة ان يكون للعاهة صفة الدوام اى ان يثبت ان المصاب لا يشفى منها ابدا… فاذا كانت هذه العاهة يمكن ان تتحسن او تشفى فلا تعتبر عاهة مستديمة.

ويكفى لعقاب الجانى  ثبوت انه تعمد الضرب الذى نشات عنه العاهة ولو لم يكن  قد انتوى احداث العاهة

ولا يشترط القانون نسبة مئوية معينة في قيام العاهة المستديمة بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو فقدت بصفة مستديمة و لو فقدا جزئيا مهما يكن مقدار هذا الفقد.

ونشيرهنا الى احد القضايا؛ حيث اتهمت النيابة العامة …. انه احدث عمدا بالمجنى عليه.. الاصابة الموضحة بالتقرير الطبى والتى تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها..وطلبت عقابه بالمادة 240/1 من قانون العقوبات.

وكان راى كبير الاطباء الشرعيين فى تقريره قد انتهى  الى ان  العاهة  ممكن ان تتحسن او تشفى باجراء جراحة دقيقة  فى العين

وخلال المحاكمة تمسك دفاع المتهم  بان الواقعة جنحة لان العاهة ليست مستديمة  مستندا فى ذلك  الى ما ورد بالتقرير من ان العاهة يمكن ان تبرء او تشفى باجراء عملية جراحية دقيقة

سألت المحكمة المجني عليه فى حضور الدفاع ما إذا كان يوافق على إجراء الجراحة، لكنه رفض وأبدى خوفه من التعرض للخطر خلال الجراحة.

فاعتبرت المحكمة الحادثة جنحة استنادًا إلى أن العاهة يمكن أن تتحسن من خلال إجراء عملية جراحية للمجني عليه.

تم تقديم طعن على الحكم استنادًا إلى أن المحكمة لم تناقش فى حكمها تأثير عدم رغبة المجني عليه في إجراء العملية على تصنيف الواقعة.

فقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وقالت  ان العاهة التى تخلفت بعين المجنى عليه اثر الاصابة وان كان يمكن ان تتحسن او تشفى باجراء عملية جراحية الا انه لا يصح ان يلزم المجنى عليه بإجراء عملية جراحية مادام يخشى منها تعرض حياته للخطر.. ومن ثم فان المحكمة اذا اعتبرت الواقعة جنحة ضرب استنادا الى ان تلك العاهة قابلة للشفاء باجراء عملية جراحية دون ان تعرض  لرفض المجنى عليه اجراء الجراحة خشية تعرض حياته للخطر فان حكمها يكون قاصرا بما يعيبه و يوجب نقضه .