الإفراج الشرطي بنصف المدة في القانون المصري
الإفراج الشرطي بنصف المدة في القانون المصري
«السجين» عادة ما يتعلق بفترة العقوبة «السجن» دائماً في ستار العفو أياً كان البند الذي سيقضي بخروجه لكن لا يعرف الكثير ما هي البنود والأشكال التي ينطبق فيها قرارات العفو عن المساجين.
الإفراج الشرطي بنصف المدة في القانون المصري
يتضمن العفو عن المساجين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي، ولا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
فى التقرير التالى رصدنا موضوع الافراج بنصف المدة وبصفة خاصة الافراج الشرطى فى القانون المصرى طبقا للقانون رقم 6 لسنة 2018 – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض عبد المجيد جابر
موضوع الافراج بنصف المدة أو بمعنى أصح الافراج الشرطى فى القانون المصرى طبقا للقانون رقم 6 لسنة 2018 هو نظام يسمح للمؤسسة العقابية بإطلاق سراح السجين قبل انتهاء مدة عقوبتة إذا توافرت شروط معينة، ويكون الإفراج معلقا على شروط اذا اخل بها أصبح غير جدير بالافراج ويعاد للسجن مرة أخرى لقضاء ما تبقى من فترة العقوبة –
ونتحدث عن الافراج الشرطى فى عدة نقاط كى تكون الصورة مكتملة كالتالى:
1- مبررات الإفراج الشرطي
إن نظام الإفراج الشرطى له مبررات كإصلاح المحكوم عليه وتاهيله، والإسهام فى تكيف المحكوم عليه مع المجتمع بنوعا من التدرج كما أنه وسيلة لتقليل نفقات السجون.
2- نطاق الإفراج الشرطي
ينطبق الإفراج الشرطى على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية فلا يطبق على غيرها من العقوبات فلا يطبق على الحبس الاحتياطى ولا الإكراه البدنى أو المحبوس بحكم غير نهائى ويطبق الإفراج الشرطى على جميع المحكوم عليهم، غير أن القانون المصرى استثتى بعض جنايات المخدرات من الافراج الشرطى، وكذلك جرائم العسكريين كما نصت المادة 27 من لائحة السجون، كما أن الائحة تشترط الموافقات الأمنية فى جرائم معينة كالقتل العمد والتزييف والسرقة وتهريب النقد والفبض على الناس بغير حق وجرائم المخدرات عدا التعاطى والاحراز بغير قصد الاتجار.
3- شروط الإفراج الشرطي
تنص المادة 52 من قانون السجون والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018 على أنه: «يجوز الافراج عن كل محكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا امضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكة اثناء السجن يدعو الى الثقة يتقويم نفسة وذلك مالم يكن فى الافراج عنه خطر على الامن العام ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة اشهر على اية حال واذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الافراج إلا اذا قضى المحكوم علية عشرين عاما على الإقل».
كما تنص المادة 56 من على أنه: «لا يجوز منح الإفراج الشرطى إلا إذا وفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة، وذلك مالم يكن من المستحيل الوفاء بها»، ونستخلص من المادتين السابقتين أن
شروط الافراج الشرطى هى كالتالى:
أ- أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية.
ب- أن يقضى المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها.
ج- أن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
د- ألا يكون فى الافراج عنه خطر على الأمن العام.
ه- ألا تقل مدة العقوبة التى قضاها بالسجن عن ستة أشهر.
و- إذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى فى السجن عشرين عاما على الأقل.
ز- وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا اذا استحال ذلك.
4- يختص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالإفراج الشرطى، وذلك طبقا للمادة 53 من قانون تنظيم السجون باعتبار الإفراج الشرطى من مراحل العقاب.
5- ينتهى الإفراج الشرطى إما بانتهاء مدة العقوبة أو بإلغائه إذا اخل بالشروط الأتية:
أ- حسن السير والسلوك وعدم اتصاله بذوى السيرة السيئة.
ب – أن يسعى للتعيش من عمل مشروع ويكون جادا فى ذلك.
ج- أن يقيم فى الجهة التى يختارها ما لم تعترض جهة الإدارة فتحدد له مكان يقيم فيه.
د- ألا يغير محل اقامته بغير اخطار جهة الإدارة مقدما.
ه- أن يقدم نفسه لجهة الإدارة مرة واحدة كل شهر فى يوم محدد يتفق وطبيعة عمله.
– كما يجوز الغاء الإفراج الشرطي بسبب العود لإرتكاب الجرائم.
6- إلغاء الإفراج الشرطى يكون بقرار ممن اصدره وهو مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بناء على طلب من النيابة العامة وألا كان القرار باطلا .