مؤسسة حورس للمحاماة زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في مصر, إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر, توثيق عقود زواج عرفي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , توثيق عقود زواج وطلاق الاجانب , توثيق عقود زواج عرفي , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني

الإجراءات العملية لتسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ أمام الشهر العقارى :

0 18

الإجراءات العملية لتسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ أمام الشهر العقارى :

دعوى صحة التعاقد

ماهيتها : هى دعوى شخصية عقارية تختص بنظرها محليا محكمة العقار وكذا محكمة موطن المدعى عليه وهى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه مما يقتضى أن تفصل المحكمة فى حقيقة المبيع ولا يشترط القانون فيها إختصام أشخاص معينين وإنما يكفى فيها أن يكون تنفيذ إلتزام البائع بنقل الملكية ممكنا فإذا صدر حكم بصحة ونفاذ عقد البائع للبائع سواء قبل رفع دعوى المشترى الأخير أو أثناء نظرها فإن إلتزام البائع الأخير بنقل الملكية جبرا عنه يصبح ممكنا بإمكان تسجيل الحكمين .
الإجراءات العملية لتسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ أمام الشهر العقارى :
(١) يتقدم الطالب لمأمورية الشهر العقارى المختص بطلب كشف تحديد موضوع دعوى صحة ونفاذ . (٢) وبعدها يحدد المكتب المساحى موعدا للمعاينة . (٣) يحصل الطالب بعد المراجعة على مقبول للشهر .
(٤) يحرر الطالب صحيفة الدعوى بناء على بيانات المقبول للشهر ويتقدم بها للشهر العقارى للحصول على صالح للشهر .
(٥) يتقدم الطالب للمحكمة لقيد الدعوى وتحديد الجلسة .
(٦) يقوم الطالب بإعلان الدعوى .
(٧) يقوم الطالب بإستخراج صورة رسمية من صحيفة الدعوى على عقد أزرق مختوم .
(٨) يقوم الطالب بشهر صحيفة الدعوى والحصول على رقم الشهر وتاريخه .
(٩) يقوم الطالب بتقديم أصل الصحيفة العادية أول جلسة وفى حالة شهر الصحيفة يقوم بتقديمها فى نفس الجلسة أو أى جلسة بعدها .
إجراءات سير الدعوى : حتى يتفادى الخصوم سداد رسوم كثيرة يفضل حضورهم أو وكلائهم بتوكيلات تبيح الصلح والإقرار ويقروا الصلح بمحضر الجلسة أو يحرر محضر صلح ويطلبوا إلحاقه بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى ويفضل الصلح بالجلسة الأولى .
وحيث أن محضر الصلح أو الصلح فى الدعوى غير كافى للحكم بقبولها بل هناك شروط أخرى ينبغي توافرها وهى :
(١) إشهار صحيفة الدعوى بالشهر العقارى ويفضل الإشهار قبل رفع الدعوى .
(٢) أن يكون كامل الثمن مسددا .
(٣) أن يكون سند ملكية البائع مسجلا .