استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الإثبات فى جرائم التبديد | محامي جنائي

0 180
(١) عدم جواز إثبات عقد الأمانة إلا بالكتابة إذا تجاوزت قيمته ٥٠٠ جنيه وبالتالى لا يجوز نفى عقد الأمانة الثابت بالكتابة إلا بالكتابة وعلى المجنى عليه أن يتمسك قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وعدم تمسكه بذلك يعد تنازلا ضمنيا منه ( بإعتبار أن قواعد قانون الإثبات ليست من النظام العام ) .
(٢) شرط التسليم يثبت تلقائيا بإثبات عقد الأمانة ( الثابت فيه إستلام الجانى مال من المجنى عليه على سبيل الأمانة ) وبالتالى لا يجوز نفى التسليم إلا بالكتابة ” وعلى المجنى عليه أن يتمسك قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وعدم تمسكه بذلك يعد تنازلا ضمنيا منه بإعتبار أن قواعد قانون الإثبات ليست من النظام العام ” .

الإثبات فى جرائم التبديد | محامي جنائي

(٣) يجوز إثبات عقد الأمانة بشهادة الشهود فى حالات معينة وهى :
أ- إذا كان الجانى تاجر .
ب- حالة فقد السند لسبب أجنبى لا يد له فيه .
ج- حالة المانع المادى أو الأدبى .
د- حالة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة .
و- جواز إثبات عقد الأمانة ونفيه بكافة طرق الإثبات فى حالة وجود غش أو تحايل حيث أن الغش والتدليس يفسد كل التصرفات وبالتالى يجوز الإثبات والنفى بكافة طرق الإثبات متى توافر الغش والإحتيال .
(٤) جواز إثبات عقد الأمانة وجريمة خيانة الأمانة بإعتراف أو إقرار الجانى .
(٥) أما بالنسبة لليمين فيجوز توجيه اليمين إلى المتهم ( الجانى ) لإثبات وجود عقد الأمانة فقط ولا يجوز توجيهها إليه لإثبات إرتكابه للجريمة وهذا بخلاف المدعى بالحق المدنى ( المجنى عليه ) الذى يجوز تحليفه على وقوع الجريمة وعلى وجود عقد الأمانة من عدمه .
جنحة تبديد منقولات زوجيه

يمكن تعريف الإثبات الجنائي، بأنه كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة، ويتضمن إثبات وقوع الجريمة بوجه عام، ونسبة الفعل الإجرامي الجاني، ولكي يصل المحقق إلى الدليل فعليه جمع عناصر التحقيق لتقديمها إلى سلطة التحقيق الابتدائي، إذا أسفر هذا التحقيق عن دليل أو أدلة ترجح معها إدانة المتهم، يتم تقديمه إلى المحاكمة وقد يستعين المحقق بالطب الشرعي لبحث الأمور الفنية التي يطلبها المحقق كما في قضايا الأخطاء الطبية ووقائع التزوير

إن الحق يتجرد من كل قيمة، إذا لم يقم الدليل على الواقعة المؤثمة، لذلك تحظى قواعد الإثبات بأهمية خاصة في القوانين عموما وفي القانون الجنائي بوجه خاص، ومن البديهي أن الدليل لإدانة المتهم يختلف عن الوسيلة التي يمكن من خلالها الوصول إليه مثل إجراء المعاينة أو سماع الشهود.

إن القاضي الذي يصدر الحكم بالإدانة في القضية، يجب أن يبني حكمه على أدلة قاطعة تحقق الجزم واليقين في نفس القاضي، وأن بداية تكوين الدليل لا تبدأ إلا مع مرحلة التحقيق الابتدائية، ولا يكتمل هذا الدليل إلا في مرحلة المحاكمة.

الدليل في الإثبات الجنائي

يمكن تقسيم الأدلة من حيث علاقة الدليل بالواقعة المراد اثباتها، إلى أدلة مباشرة، وهي التي تنصب مباشرة على الواقعة المراد اثباتها، أما لو كان الدليل متعلقًا بواقعة أخرى تفيد الوصول إلى حدوث الواقعة الأصلية؛ فإنه يعد دليل غير مباشر ومثال ذلك القرائن، ويمكن أيضا تقسيم الدليل من حيث الأثر المترتب عليه إلى، أدلة اتهام، وأدلة نفي، وأدلة الحكم القاطعة التي يبني عليها القاضي، وأدلة الاتهام هي التي ترجح تقديم المتهم للمحاكمة اما أدلة النفي فهي التي ترجح تبرئة المتهم أو تخفيف مسئوليته، ولا يشترط في هذا الدليل الوصول إلى حد القطع واليقين بل يكفي أن يشكك القاضي في الاتهام.

أما أدلة الحكم، فيجب أن يتوافر فيها اليقين التام والكامل بالإدانة وليس مجرد ترجيح هذه الإدانة، وكما يمكن تقسيم الأدلة من حيث مصدرها إلى أدلة الظروف والملابسات مثل الباعث على ارتكاب الجريمة والمستفيد وصاحب الفرص الأكثر تحقيقا، فإذا وقعت جريمة السرقة دون وجود كسر أو اقتحام مع وجود أحد أفراد الأسرة التي تعرضت للسرقة في المكان وكان معروفا عنه أنه مدمن للمخدرات، فإنه لاشك سيكون محل تشكك من جانب جهات التحقيق. هناك أدلة قولية مثل اعتراف المتهم وأقوال الشهود.

وهناك كذلك الأدلة المادية مثل الأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة أو بصمات الأصابع والإقدام وتتم ذلك بالمعاينة والضبط والتفتيش والخبرة، وأخيرا الأدلة القانونية وهي التي نص عليها القانون مثل القرائن القانونية.

مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644

اترك تعليقا