مؤسسة حورس للمحاماة زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في مصر, إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر, توثيق عقود زواج عرفي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , توثيق عقود زواج وطلاق الاجانب , توثيق عقود زواج عرفي , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني

احراز المواد المخدرة عقوبة الجريمة | محامي جنائي

احراز المواد المخدرة عقوبة الجريمة | محامي جنائي

0 11

احراز المواد المخدرة عقوبة الجريمة | محامي جنائي

=================================
اعداد / عبد المجيد جابر المحامي 01129230200
الطعن رقم 0141 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 929
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 3
إن إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه و إذن فلا يفيد المتهمة القول بأن حيازتها للمخدر كانت عارضة لحساب زوجها .
( الطعن رقم 141 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/26 )
=================================
الطعن رقم 1129 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 953
بتاريخ 18-11-1958
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 2
إستقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 أن يثبت إتجار المتهم فى الجواهر المخدرة ، و إنما يكفى لتوقيعها أن يثبت حيازته أو إحرازه لها على أية صورة ، أما المادة 34 فقد جاءت على سبيل الإستثناء فى صدد حالة واحدة هى التى يثبت فيها للمحكمة أن القصد منه إنما هو التعاطى أو الإستعمال الشخصى – فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أعد مسكنه و أداره لتقديم المواد المخدرة فيه لآخرين للتعاطى و هى إحدى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة ” جـ ” من المادة 33 السالفة الذكر ، فلا يكون قد أخطأ إذ أوقع عليه العقوبة الواردة فيها .
( الطعن رقم 1129 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/18 )
=================================
الطعن رقم 1788 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 44
بتاريخ 09-01-1968
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 1
القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات إذ وضع أحكاماً خاصة بالعود إلى إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى البنود أ ، ب ، ج ، د من الفقرة الأولى من المادة 34 منه ، و نص فى الفقرة الثانية منها على أن ” تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة و الغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة ، إذا عاد المتهم إلى إرتكاب إحدى هذه الجرائم بعد سبق الحكم عليه فى جريمة منها أو جريمة مما نص عليه فى المادة السابقة … ألخ ” فقد دل بذلك على أن هذا العود خاص لا يتحقق إلا إذا كانت الجريمة السابق الحكم فيها على المتهم و الجريمة التى يحاكم من أجلها من بين الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة أو المادة السابقة .
=================================
الطعن رقم 1789 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1214
بتاريخ 04-12-1967
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 1
يبين من إستقراء نص المادتين 35 ، 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 و المقابلة بينهما أن العقوبة المقررة لجريمة تقديم الجواهر المخدرة للتعاطى بغير مقابل أشد من العقوبة المقررة لجريمة الإحراز بقصد التعاطى ، و من ثم تكون العقوبة الأولى هى الواجبة التطبيق فى حالة الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات – و ذلك مع إمتناع تطبيق حكم المادة 17 من قانون العقوبات عملاً بصريح نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
=================================
الطعن رقم 0533 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 925
بتاريخ 12-06-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 3
متى كانت جريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار التى إعتدها الحكم ذات العقوبة الأشد معاقباً عليها وفق المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه فى حين أن جريمة التعدى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون ذاته و التى دين بها الطاعن معاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة و بغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنية فتكون أولهما هى الأشد كما أورد الحكم المطعون فيه ، و يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .
( الطعن رقم 533 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1097 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 156
بتاريخ 30-01-1977
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتى إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو ثبوت إتصال الجانى بالمخدر إتصالاً مباشراً بالواسطة سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة أما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك و الإختصاص و لو لم تتحقق الحيازة المادية ، و أن عقوبة جريمة الحيازة هى ذات العقوبة التى نص عليها القانون لجريمة الاحراز .
( الطعن رقم 1097 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/30 )
=================================
الطعن رقم 1897 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 4
بتاريخ 09-11-1936
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 4
إن عقوبة إحراز الجواهر المخدرة هى بعينها العقوبة المقررة لجلبها . و كلتا العقوبتين واردة بمادة واحدة هى المادة 35 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ، فإذا قدم المتهم إلى المحكمة بتهمة جلب مواد مخدرة ، و رأت المحكمة أن الواقعة الواردة عنه فى جميع أدوار التحقيق و هى ” تسلم الحشيش من بعض شركائه و إخفاؤه فى ملابسه و وضعه فى سيارته ” إنما هى إحراز لا جلب ، فأعطتها هذا الوصف ، فإنها بذلك لا تكون قد أخلت بحق الدفاع ، لأن جلب الحشيش و إحرازه هما من نوع واحد ، و لأن المحكمة لم تنسب إليه واقعة جديدة ، بل هى أعطت الواقعة المسندة إليه فى التحقيق وصفها القانونى الصحيح .
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 42
بتاريخ 11-12-1939
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 1
إن الظاهر من مقارنة عبارة نصوص مواد قانون المخدرات و من المناقشات التى دارت بشأنه فى مجلسى الشيوخ و النواب أن الشارع أراد أن يجعل مجرد الإحراز مستوجباً أصلاً للعقوبة المغلظة الواردة بالمادة 35 ما لم يثبت المتهم – لكى ينتفع بالعقاب المخفف الوارد بالمادة 36 – أن الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى . و إذن فعبء الإثبات الذى يتخصص به القصد من الإحراز يقع على عاتق المتهم دائماً .
( الطعن رقم 33 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/11 )
=================================
الطعن رقم 0699 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 140
بتاريخ 18-03-1940
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 1
إن المادة 39 من القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بوضع نظام للإتجار بالمخدرات و إستعمالها إذ كان نصها أنه ” فى حالة العود بعد سبق الحكم بمقتضى هذا القانون على العائد يجب ألا تقل العقوبة عن ضعف الحد الأدنى المقرر للجريمة بمقتضى هذا القانون ” فهى لا تشترط فى هذا العود سوى أن يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بمقتضى القانون المذكور ثم بعد ذلك عاد فخالف أحكامه فى أى نص من نصوصه . و ذلك لأن جميع الجرائم التى عرفتها هذه النصوص و بينت عقوبتها إنما هى كلها من طبيعة واحدة و متفرعة عن أصل واحد فهى لذلك متماثلة . فمتى كان للمتهم سابقة عن حكم صادر عليه بناء على القانون المذكور ، و قبل أن تمضى المدة القانونية إقترف جريمة إحراز مخدر ، فإن هذا المتهم يعتبر عائداً فى حكم المادة المذكورة و لو أن سابقته لم تكن عن إحراز مخدر أيضاً .
( الطعن رقم 699 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/18 )
=================================
الطعن رقم 1287 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 509
بتاريخ 12-06-1944
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 1
إن المادة 35 من قانون المخدرات لا تشترط أن يكون الإحراز المنصوص عليه فيها مقصوداً به الإتجار . فكل إحراز يعاقب عليه بموجبها إلا إذا ثبت أنه كان بقصد التعاطى أو للإستعمال الشخصى ، ففى هذه الحالة يكون للمتهم أن ينتفع بالعقاب المخفف الوارد بالمادة 36 ، و عبء الإثبات فى تخصيص القصد من الإحراز يقع دائماً على عاتق المتهم . فإذا كان المتهم لم يقدم للمحكمة أى دليل على أن إحرازه للمخدر كأن بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى فلا يكون له أن ينعى عليها أنها طبقت عليه المادة 35 دون أن تذكر أن الإحراز كان بقصد الإتجار .
( الطعن رقم 1287 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/6/12 )
=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 58
بتاريخ 29-11-1928
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 1
المادة 32 من قانون المخدرات الصادر فى 21 مارس سنة 1925 تقضى بأن لا يكون الحبس أقل من ستة أشهر ” إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه لنفس المخالفة فى أى زمان كان ” . و هذا النص عام يشمل جميع الصور التى يكون قد سبق الحكم فيها على المخالف لمثل المخالفة الجارية المحاكمة عنها مهما بعد فى الماضى تاريخ صدور هذا الحكم عن تاريخ وقوع المخالفة المذكورة ، و سواء أكانت المحاكمة الأولى واقعة بموجب القانون القائم أم كانت واقعة بموجب قانون سبقه .
( الطعن رقم 44 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/11/29 )
=================================
الطعن رقم 2098 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 349
بتاريخ 10-10-1929
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 1
الأصل هو توقيع عقوبة المادة 35 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بمجرد الإحراز بأى قصد كان . أما عقوبة المادة 36 فلا توقع إلا إذا تخصص هذا القصد و كان هو التعاطى أو الإستعمال الشخصى . و إثبات هذا القصد الخاص يقع على عاتق المتهم . فإذا أنكر المتهم التهمة بتاتاً و لم يقم دليل على هذا القصد الخاص تعين تطبيق المادة 35 دون غيرها .
( الطعنان رقما 2098 و 2100 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/10 )
=================================
الطعن رقم 1727 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 69
بتاريخ 30-10-1930
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 1
إن مجرد الحيازة و الإحراز مستوجب للعقوبة الكبرى المنصوص عنها بالمادة 6/35ب من قانون المخدرات إلا إذا أقام المتهم الدليل أو توافر الدليل لدى المحكمة من عناصر الدعوى على أن الإحراز كان للتعاطى أو للإستعمال الشخصى ، فعندئذ تطبق المادة 36 و يستفيد المتهم من عقوبتها المخففة .
( الطعن رقم 1727 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/10/30 )
=================================
الطعن رقم 0393 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 231
بتاريخ 05-02-1931
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 2
الحيازة المنصوص عليها فى الشطر الثانى من المادة 35 معناها وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل الملك و الإختصاص ” possession “و لا يشترط فيها الإستيلاء المادى ، بل يكون الشخص حائزاً و لو كان المحرز للجوهر شخصاً آخر نائباً عنه . و أما الإحراز ” detention ” فمعناه مجرد الإستيلاء مادياً على الجوهر المخدر لأى باعث كان كحفظه على ذمة صاحبه أو نقله للجهة التى يريدها أو تسليمه لمن أراد أو إخفائه عن أعين الرقباء أو السعى فى إتلافه حتى لا يضبط إلى غير ذلك من البواعث . و الإحراز مطلقاً معاقب عليه بالفقرة السادسة من المادة 35 بلا شرط و لا قيد . و عليه فإن هذه المادة تنطبق على الزوجة التى تحرز مادة مخدرة بقصد إخفاء أثر جريمة زوجها . لأنه لا فرق بين أن يكون الإحراز طارئاً أو غير طارئ طويل الأمد أو قصيره .
( الطعن رقم 393 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/5 )
=================================
الطعن رقم 0627 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 275
بتاريخ 29-03-1931
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 1
إن القانون يعاقب على مجرد إحراز الجوهر المخدر مع العلم بأنه مخدر ، و لا أهمية مطلقاً للباعث على الإحراز و لا لكون هذا الإحراز عرضياً طارئاً أو أصلياً ثابتاً . و عليه فلا يصح تبرئة الزوجة التى تضبط و هى تحاول إخفاء المادة المخدرة التى يحرزها زوجها بعلة عدم إمكانها الخروج عن طاعة زوجها و أن محاولتها إخفاء تلك المادة إنما كانت لدفع التهمة عنه .
( الطعن رقم 627 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/29 )
=================================
الطعن رقم 5237 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 249
بتاريخ 06-02-1986
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 1
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدر مجردا من القصود التى دين بها الطاعن هى السجن و الغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه و كانت المادة 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ستة أشهر عملاً بالفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . و أنه و إن كان نص المادة 17 من قانون العقوبات يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة و معاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة بإعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فى الجريمة . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ذكرت فى حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات و مع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن و هى العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادتين 1/37 ، 38 من القانون رقم 182 لسن 1960 فى شأن مكافحة المخدرات فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس. و لما كان هذا الخطأ مع كونه خطأ فى القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة إتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن أعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
( الطعن رقم 5237 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/6 )
=================================
الطعن رقم 4114 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 612
بتاريخ 16-04-1987
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 34 سالفة الذكر تنص على أن ” يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و بغرامة من ثلاث آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه . “أ” كل من حاز أو أحرز أو إشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً مخدراً و كان ذلك بقصد الإتجار أو إتجر فيها بأية صورة و ذلك فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون ” . و كانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه ” إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية المباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ” . فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الإتجار إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و التى لا يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما كان يقتضى نقضه و تصحيحه .
=================================
الطعن رقم 4114 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 612
بتاريخ 16-04-1987
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 3
لما كانت الدراجات البخارية غير محرم إحرازها ، وكان نص المادة 42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط فى جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية ، و كانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشىء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك و الحائز على السواء ، أما إذا كان الشىء مباحاً لصاحبه الذى لم يكن فاعلاً أو شريكاً فى الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه . لما كان ذلك ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد إقتصرت على واقعة ضبط المخدر دون إستظهار ضبط الدراجة البخارية محل الطعن و دون بيان مالكها و هل هو المطعون ضده الثانى الذى كان يقودها أم شخص آخر و مدى حسن نية أياً منهما و صلته بجريمة إحراز المخدر المضبوط ، و كان هذا الغموض و ذلك القصور من شأنهما أن يعجزا محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم و التقرير برأى فيما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن – و هو عيب يتسع له وجه الطعن .