استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

احذر ارتكاب هذه المخالفات في قانون المحال العامة الجديد

احذر ارتكاب هذه المخالفات في قانون المحال العامة الجديد

0 22
احذر ارتكاب هذه المخالفات في قانون المحال العامة الجديد
★★★★★★★★★
يعرف القانون “المحال العامة” الخاضعة له بأنها كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
★★★★★★★★★
و يعد قانون المحال العامة الجديد من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، لأنه يعد بداية دمج الاقتصاد الموازى “غير الرسمى” فى الاقتصاد الرسمى، وبالتالى سيدخل موارد كبيرة للدولة، وذلك من خلال توفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال بأنواعها المختلفة، خاصة أن أكثر من 80 % من المحال القائمة غير مرخصة. ويستهدف قانون المحال العامة حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.
★★★★★★★★★
ويخضع لأحكام هذا القانون المحال العامة، عدا تلك التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة، وذلك دون الإخلال بقوانين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والتنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والاستثمار، وما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من وجوب استصدار تراخيص بموجب قوانين أخرى.
★★★★★★★★★
ويلغى القانون الجديد القوانين القديمة لـ(المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، والمحال العامة، والملاهي) نظرا لدمجها فى القانون الجديد للمحال العامة.
ويعاقب قانون المحال العامة أصحاب المحال حال ارتكاب مخالفات مثل تغيير النشاط بدون ترخيص أو مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص في الطريق أو على الأرصفة، مما يتسبب فى إشغال الطرق والأرصفة، وفى هذه الحال يقر القانون غلق المحل إداريا.
وفى هذا الصدد نص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إداريا:
★★★★★★★★★
1 -مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
★★★★★★★★★
جديرا بالذكر ان غرامات مخالفات المحال العامة وفق قانون المحال متعددة منها عدم وضع صندوق للقمامة، وغرامة عدم وضع كاميرات مراقبة، وغرامة إشغال خارج حدود المحل، وغرامة استخدام المياه أمام المحل، وغرامة عدم تجديد الترخيص في المواعيد المقررة، وغرامة عدم ترخيص الإعلان وإزالته إضافة إلى الإجراءات القانونية التي تخص الترخيص والمخالفات التي تخص المباني،
وقيمة الغرامات كالتالي:
– غرامة عدم وضع المحل صندوق القمامة 5 آلاف جنيه.
– غرامة عدم وضع كاميرات 5 آلاف جنيه.
– غرامة الأشغال بحسب المساحة المتر 50 جنيها.
– غرامة رش المياه محضر تالف رصف حسب المساحة المتر 600 جنيه.
– غرامة الإعلان بالمتر بحسب المساحة.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
في انتظار استفسارتكم واسئلتكم عبر رسائل الصفحة علي ان يتم الرد عليها وفقا للدور المتبع بين اعضاء المكتب وفق اليوم المحدد لها…
اترك تعليقا