متى نلجا لدعوي إثبات العلاقة الزوجية وتقنين الزواج العرفي بشكل رسمي
متى نلجا لدعوي إثبات العلاقة الزوجية وتقنين الزواج العرفي بشكل رسمي
متى نلجا لدعوي إثبات العلاقة الزوجية وتقنين الزواج العرفي بشكل رسمي
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
متى نلجا لدعوي إثبات العلاقة الزوجية
هي إحدى الطرق القانونية لزواج مصرى من اجنبية من خلال رفع دعوى اثبات علاقة زوجية بمحاكم الاسرة المختصة بإتمام اجراءات زواج الأجانب ويلزم لقبولها
حضور الطرفين أمام القاضي الشرعي المختص بنظر الدعوى.
- هذه الدعوى نلجأ اليها اذا لم تتوفر الاوراق المطلوبه للطرفين لأي سبب كان. ايضا اذا كان هناك صعوبة فى إحضار شهادة عدم ممانعة من سفارة الطرف الأجنبي.
- لابد من توافر السن القانوني للزوجة والأهلية الكاملة للطرفين كما حددها القانون
- حيث تنص المادة ١٧ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠علي أنه “لا تقبل الدعوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية. أو كانت سن الزوج يقل عن ثمانية عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي؛ ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج .. ..”
- كما أوضحت المادة ١٠٣ من قانون الاثبات ونصت علي “أن الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة “
- وقد نصت المادة الثانية لها علي أن ( الإقرار حجة قاطعة علي المقر ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه ….)
معني كل ذلك أن الإقرار هو اعتراف صريح من الشخص بحق عليه بقصد اعتباره ثابتا في ذمته واعفاء خصمه من الاثبات
اي أن أساس دعوى ثبوت العلاقة الزوجية هو الإقرار الصريح بالزواج .وهذا الإقرار هو حجة قاطعة علي الطرفين .وتعبير عن إرادة جدية وحقيقة لم يشوبه اي عيب من عيوب الرضا .
وإذا تكلمنا بالخصوص عن المغربية وحقها في إثبات عقد زواج مصري من مغربية نجد أنه يتم رفع الدعوى فى حالة صعوبة إحضارها شهادة عدم ممانعة من الزواج من سفارتها أو في حالة إذا كان الزوج المصري متزوج .وبعد قبول الدعوى والحكم بثبوت العلاقة الزوجية يتم استخراج قسيمة الزواج المصرية . ثم ترجع الزوجة المغربية تثبت عقدها بالمغرب وتصحح وضعها بالمغرب وبعد ذلك من حق الزوج المصرى المتزوج من المغربية الالتحاق بها بعد تثبيت العقد وتذييله بالمغرب
اعرفي حقك.. كيفية إثبات الزواج العرفي وتقنينه حال وجود نزاع بين الطرفين
فى الواقع أن الزواج العرفي هو زواج يشهده الشهود والولي، إلا أنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي يقوم بها المأذون؛ وهو فى حقيقته اتفاق مكتوب بين طرفين «رجل وامرأة» على الزواج دون عقد شرعي، مسجل بشهود أو بدون شهود، لا يترتب عليه نفقة شرعية، أو متعة وليس للزوجة أي حقوق شرعية لدى الزوج.
والزواج العرفى يطلق على العلاقة بين رجل وامرأة، تقوم فيه المرأة بتزويج نفسها بدون موافقة «أو علم» وليها وأهلها، ويتسم عادة بالسرية التامة، ويكون بإحضار أي شخصين «كشاهدين» وثالث يكتب العقد.
كيفية اثبات الزواج العرفي وتقنين وضعه من الناحية القانونية والعرفية
وبيان الإختلاف فى مدى صحة الزواج العرفي، فى الوقت الذى يحرمونه يستدلون بقول النبي: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».
فى هذا الشأن، يقول عبد المجيد جابر المحامي والمتخصص في مسائل الأحوال الشخصيه،
أنه قد يلجأ البعض لعقد الزواج بالطريقة المسماه «العرفي» وقد يكون لهم ظروفهم الخاصة التي لم تسمح لهم بالذهاب للمأذون الشرعي لعقد الزواج الرسمي.
يجب أن نفرق – وفقا لـ«جابر» – بين شقيين: الأول الشق الشرعي، والثاني الشق القانوني كالتالى:
يجب لصحة العقد أن تتوافر به كل الشروط اللازمة لعقد الزواج الرسمي حيث أن الشروط العامة التي وضعها الفقهاء لانعقاد صحة ونفاذ الزواج هي ذاتها الشروط اللازمة لصحة وانعقاد الزواج العرفي، وذلك لأن الفقهاء لا يفرقون بين الزواج العرفي والموثق طالما الشروط متوافرة في وهي الإيجاب والقبول الصحيحين، وأن يكون كل من المتعاقدين مميزاً غير ناقص الأهلية، والولي لغير الثيب اما الثيب التي سبق لها الزواج من قبل فلا تحتاج إلي ولي طبقا لمذهب الإمام أبي حنيفة، والذي أخذ عنه القانون المصري وكذلك الإشهاد – بحسب «جابر».
الشهادة على الزواج هو الفيصل بين صحة الزواج أو بطلانه،
وبالتالي فإن العقد إذا خلا من الشهود والإشهاد عليه يكون باطلا ويكون الزواج السري في هذه الحالة ليس زواجا على الإطلاق، بل إنه ينحدر ويصبح زنا، ومن ثم اشترط القانون أن يكون لعقد الزواج والشهود الذين يعلمون به، وترغيبا في الإعلان على الزواج للكافة، كذلك لابد من تلقي الزوجه المهر ومن غيره يبطل هذا العقد، وكذلك صيغة الايجاب والقبول فبدونها أيضا يبطل العقد – الكلام لـ«جابر».
وعن الشق القانونى يُضيف «جابر»،
يجب أن يكون العقد عليه ختم محامي استئناف عالي، وكذلك ختم مكتب محامي معتمد بالنقابة الفرعيه للمحامين، وكذلك رقم قيد المحامي بنقابة المحامين، ويجب توثيق عقد الزواج العرفي وإثباته حفاظاً على الحقوق الأسرية وحقوق النسب والأطفال والمواريث والحفاظ على المجتمع.
كيفية أن تجعل عقد زواجك العرفي رسمياً:
عن طريق دعوى إثبات الزواج عن طريق محامي متخصص، وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامتك أو بعمل قسيمة تصادق علي هذا العقد عند مأذون شرعي وهي الحالة الأكثر انتشارآ وخصوصآ عند وجود حمل فيتم التصادق عليه بنفس تاريخ العقد الأول، وهناك حالتين عند توثيق العقد في المحكمة:
في حالة إقرار الطرفين أو في حالة انكار الزوج
الحالة الأولى: عدم وجود نزاع بين الزوجين
1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.
2- تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن: «لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامًا وقت رفع الدعوى» .
3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.
4- لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية.
5- تقديم «أصل العقد العرفي».
الحالة الثانية: وجود نزاع وإنكار الزوج للزواج
1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.
2- تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفي مع حضور الزوج ليقر بالزيجة.
3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.
4- تقديم «أصل العقد العرفي».
5- إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعي، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب إدعاء الزوجة تشطب الدعوى.
6- إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى، وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي، ويتم إثبات زواجها العرفي رسميًا.
وفقا لأرجح الأقوال في المذهب الحنفــي بالنسبة للزواج العرفى ركن أساسي و هو الإيجاب و القبول،
وعن شروط «الزواج العرفى» تتمثل في أن يكون طرفي العقد عاقليـن، وألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول، و أن يكون الإيجاب و القبول بمجلس واحد دون فصل بينهما، متلازمين متوافقين .
وعن شروط صحة الزواج العرفى، قال «جابر»، أنه تتمثل في أن تكون المرأة محلا للنكاح أي غير محرمة على الزوج، وألا يكون النكاح مؤقتــا، وأن يكون الزوج كفؤا للمرأة التي يتزوجها، و حضور شهود لهذا العقد.
وبالنسبة لشروط النفاذ، أكد الخبير القانونى أن لهذا العقد شروط نفـاذ بأن يكون المتعاقد أهلا لإبرامه بأن يكون بالغا عاقلا حرا، و أن يكون العاقد ذا ولاية على إنشاء عقد الزواج و شروط لزوم من كفاءة الزوج و خلو عقد النكاح من التغرير و كمال مهر المثل و خلو الزوج من العيوب التي تحول بينه و بين معاشرة زوجته معاشرة، فإذا ما توافرت كافة الشروط المذكورة سلفا في عقد الزواج صار العقد صحيحا .
أما عن كيفية إثبات عقد الزواج،
أجاب: فيجوز للزوجة اللجوء للمحكمة وإقامة دعوي إثبات عقد زواجها العرفي وهنا إما أن يحضر الزوج ويقر بالزواج، وذلك وفقا لنص المادة 17 فقرة 2 من القانون 1 لسنة 2000 من أنه «لا تقبــل عنـد الإنكــار الدعاوى الناشئة عن عقد الــزواج ما لم يكــن ثابتــا بوثيقـة رسميــة»، وتابع: «فإذا ما انتفــى الإنكــار للزوجيــة بين طرفيــه انتفــى بالتبعيــة معــه شــرط وجوب ثبوت الزواج بوثيقة رسميــة و يجــوز من ثم إثبـــات هذا الزواج بإقرار الطرفين بالزواج، أما إذا أنكر الزوج الزواج فيمكن الإثبات بأي طريقـة من طرق الإثبات الشرعية ومنها شهادة الشهود».
الإجراءات والمستندات المطلوبة لرفع دعوى أثبات علاقة زوجية
– سوف نقوم فى هذا المقال بعرض وطرح السند القانونى لدعوى أثبات العلاقة الزوجية و الإجراءات الازمة لرفعها أمام محاكم الاسرة المصرية طبقا لقانون الاحوال الشخصية بلاضافة الى عرض المستندات التى تتطلبها تلك الدعوى أمام المحكمة .
السند القانونى : –
نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم ۱ لسنة۲۰۰۰ و التى تنص على : – ( لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة ۱۹۳۱ ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه )
– وفى البداية يجب أن نقوم بتعريف الزواج العرفى فهو :
فهو عقد زواجٍ شرعي كامل الشروط والأركان، إلا أنّه خلا من التوثيق رسميّاً لدى الجهات المختصة، . أو هو اتفاق بين طرفين علي الزواج وعدم تدوينه في عقد رسمي او جهة مختصه بالتسجيل.
– عندما يذكر أمام الكثيرين منا كلمة الزواج العرفى يدور فى أذهاننا سؤال عن مدى مشروعية الزواج العرفى . ومدى صحتة من الناحية القانونية ؟
أولا : من ناحية الشرع :
يوجد ثلاثة حالات من الزواج العرفى الحالة الأولى : هو الزواج الذى يتم بمعرفة الولى والأهل والشهود ويتم من خلال الاشهار فهذا زواج صحيح من ناحية الشرع ويجوز التناسل منة لأنة مكتمل الاركان والشروط الخاصة بعقد الزواج الشرعى ,ان عدم تسجيلة فى الجهات الرسمية لا يبطلة شرعا . الحالة الثانية : الزواج الذى يتم بدون أشهار ولا حتى معرفة الاهل وفى هذة الحالة يعتبر الزواج محرم لعدم أكتمال ركنى الاشهار ومعرفة الاهل واللذان يعتبران من أهم أركان عقد الزواج . وحرمانية هذا الزواج مستمد من قول صل الله عليه وسلم ” أيما إمرأه نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا ” وإن إختلف أبي حنيفه مع جمهور الفقهاء في قوله “أن زواج المرأه لنفسها بدون إذن وليها ليسباطلا مادام الرجل مكافئ له ام غير ذلك فهو باطل”.
ثانيا : من الناحية القانونية :
أن القانون المصرى لا يعترف بالزواج العرفى ولا يرتب علية أى حقوق بالنسبة للزوجة الا بموجب دعوى ثبوت العلاقة الزوجية وهذة الدعوى ترفع أمام محاكم الاحوال الشخصية .
– شروط صحة الزواج العرفي من ناحية الشرع : –
۱- صيغة عقد الزواج العرفي.
۲-الولي.
۳-الشهود.
٤-الإشهار.
۵-المهر.
** فى حالة أنجاب الزوجة لطفل بموجب عقد زواج عرفى بيتم إثبات نسب الطفل بدعوي اثبات نسب طبقا لقاعده الولد للفراش .
– الاوراق المطلوبه لرفع دعوي ثبوت العلاقه الزوجيه : –
۱- أصل العقد العرفي في حافظه مستندات.
۲- صورة توكيل المحامي والكارنيه والبطاقه الضريبيه.
۳- صورة الرقم القومي للزوجه .
٤- عريضه الدعوي ملصقا عليها ۲تمغة محاماه.
۵- محضر جلسه ورول جلسه .
– إجراءات رفع دعوي ثبوت العلاقه الزوجيه : –
۱- التقدم لمكتب تسوية المنازعات الاسريه بطلب تسويه مرفقا فيه العقد العرفي.
۲- سيتم إستدعاء الزوج للإقرار بصحة إمضاءه علي العقد العرفي.
۳- إذا حضر فيتم إقرار ذلك بمحضر الجلسه واستخراج الصيغه التنفيذيه .
٤- إذا لم يحضر يتم الاقرار في محضر الجلسه بذلك وتعذر التسويه.
۵-يتم التأشير علي العريضه بمعلومات التسويه .
٦- يتم التأشير عليها من رئيس القلم الشرعي بالرسم والضريبه والتدفع في الخزينه.
۷-الرجوع للجدول الشرعي للتاشير في الجدول برقم الدعوي.
۸- الرجوع لرئيس القلم لتحديد الجلسه.
۹-التصوير بالميكروفيلم إن وجد .
۱۰-تصوير العريضه بعدد الخصوم وصره للجدول وصوره لملف الدعوي بالمكتب .
۱۱-يتم الختم علي الصور من رئيس القلم .
۱۲- إستلام اصل العريضه للاعلان في قلم المحضرين.
۱۳- إستلام العريضه معلنه قبل الجلسه.
۱٤. تقديمها للمحكمه معلنه .
۱۵-يتم التأجيل لاعادة الاعلان.
۱٦- إذا حضر الزوج وأقر إنتهت الدعوي بالحكم بالاقرار بالزيجه وإذا لم يحضر يتم الحكم بصحة إمضاءه.
۱۷-إذا حضر الزوج أو أستأنف الحكم وأنكر الزواج يتم إحالتها للتحقيق لاثبات صحة توقيعه كما يمكن اثبات الزوجيه بالشهود أو اي طرق من طرق الاثبات.
– دعوى إثبات الزوجية والإشكاليات الخاصة بها – دعوى ثبوت الزوجية
– صيغة دعوى إثبات علاقة زوجية – صيغة دعوى إثبات زواج من مصري للأجنبية
– دعوى إثبات زواج ونسب – كيفية إثبات الزواج بدون عقد – مذكرة في دعوى اثبات زواج – الزواج العرفي عند محامي