شركات الشخص الواحد وفقاً لقانون الاستثمار المصري

شركات الشخص الواحد وفقاً لقانون الاستثمار المصري

استحدث قانون الاستثمار المصري الجديد رقم 72 لسنة 2017 نظام شركة الشخص الواحد (الشركات الفردية) لتشجيع الأفراد والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على تأسيس شركات لأنشتطتهم سواء التجارية أو الصناعية والاستفادة من الحوافز والضمانات التى يمنحها القانون للشركات الاستثمارية الأخرى.

ما هي شركة الشخص الواحد؟

هي شركات يقوم بتأسيسها شخص واحد فقط وتنطبق عليها صفات شركات الأموال حيث تكون المسؤولية فيها فى حدود رأس مال الشركة ولا تمتد إلى رأس المال الشخصي لمؤسس الشركة.

شركات الشخص الواحد وفقاً لقانون الاستثمار المصري

ما هو الأساس القانونى لشركة الشخص الواحد؟

إن قانون الاستثمار المصري الجديد رقم 72 لسنة 2017، بالإضافة إلى العديد من الامتيازات التي منحها لقطاع الاستثمار، قد استحدث نظاماً جديداً للشركات لم يكن موجوداً من قبل وهو نظام شركة الشخص الواحد والتي أضفى عليها خصائص شركات الأموال لتصبح المسؤولية عن ديون الشركة فى حدود رأس مال الشركة وليس رأس مال المؤسس الخاص للشركة. وقد منح القانون هذا النوع من الشركات كافة الضمانات والحوافز التى يمنحها لباقي الشركات التى يتم تأسيسها وفقاً لقانون الاستثمار الجديد.

ما هو الهدف التشريعي لاستحداث شركات الشخص الواحد؟

يرجع الهدف التشريعي لاستحداث هذا النوع من الشركات إلى تحفيز المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال على العمل من خلال الشركات بما يعطيهم الفرص في الحصول على تمويلات من جهات مختلفة ويضمن لهم الاستمرارية وعدم التعثر من خلال الحوافز والضمانات التي يمنحها قانون الاستثمار. كما يهدف القانون إلى تقنين أوضاع اقتصاد الظل للأنشطة الفردية البسيطة بمنحها الحق القانوني لتحويل أنشطتها إلى مؤسسات رسمية.

ما هي شروط تأسيس شركات الشخص الواحد؟

يتم تأسيس شركة الشخص الواحد بالهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة أو بمكاتبها الإقليمية، وتتلخص شروط التأسيس فى الخطوات التالية:

أولاً- أن يكون هناك وكيلاً قانونياً كمستشار قانوني للشركة.

ثانياً- مراقب حسابات مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين.

ثالثاً- حد أدنى لرأس مال الشركات الفردية عند التأسيس خمسون ألف جنيه.

رابعاً- عقد ملكية مقر الشركة أو عقد إيجار مثبت التاريخ

خامساً- أن تعمل الشركة في أحد القطاعات المحددة بقانون الاستثمار على سبيل الحصر مثل تجارة التجزئة أو الصناعات الأولية المكملة أو تكنولوجيا البرامج الرقمية أو التسويق والتجارة الإلكترونية وغيرها من القطاعات المتعددة الأخرى.

ما هي إجراءات تأسيس شركات الشخص الواحد ومكان التأسيس؟

يتم تأسيس شركة الشخص الواحد في مقر الهيئة العامة للاستثمار ويمكن التأسيس إلكترونياً عن طريق موقع الهيئة، وتتلخص الإجراءات بالتالي:

أولاً- تقديم الطلب والحصول على شهادة عدم التباس اسم الشركة

ثانياً- التوجه للبنك لفتح حساب للشركة تحت التأسيس بموجب شهادة عدم الالتباس وإيداع رأس مال الشركة بالكامل فى حده الأدنى والحصول على شهادة الإيداع من البنك

ثالثاً- التوجه للهيئة العامة للاستثمار ومع مؤسس الشركة عقد الإيجار مثبت التاريخ من الشهر العقارى، وشهادة الإيداع البنكي، وصورة بطاقة الرقم القومي، وإقرار أحد المحامين المسجلين بنقابة المحامين بقبول تعيينه مستشاراً قانونياً للشركة، وإقرار من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين بقبول تعيينه مراقب حسابات للشركة.

وبعد مراجعة الموظف المختص بالهيئة لكافة المستندات وسداد الرسوم، تصدر فى نفس اليوم شهادة ترخيص الشركة وسجلها التجاري والبطاقة الضريبية وعقد التأسيس ويبدأ العمل بموجبها لبدء النشاط الفعلي للشركة.

وفى حالة التأخير لأي سبب لا يتعدى التأخير ثلاثة أيام للحصول على كافة مستندات الشركة الرسمية.

شركات الشخص الواحد وفقاً لقانون الاستثمار المصري

خدمات التأسيس

نقوم بعمل كافه إجراءات تأسيس المنشأت التجاريه (فرديه ـ شركات أفراد ـ شركات أموال ) سواء أكان التأسيس طبقا لقوانين الإسنثمار أو قوانين الشركات و صياغه كافة أنواع عقود الشركات وإستخراج كافه  التراخيص القانونيه اللازمه لمباشره النشاط وفتح الملف الضريبى وإستخراج السجل التجارى  والتسجيل بضريبه المبيعات (للأنشطه الخاضعه ) وفتح الملف التأمينى الخاص بالمنشأه وإستخراج سجلات المستوردين والمصدرين و بطاقات مقاولى القطاع الخاص (نشاط المقاولات ) .

شركات الشخص الواحد وفقاً لقانون الاستثمار المصري

حورس للمحاماه          00201111295644