يقدم مكتب حورس للمحاماة والاستشارات القانونية عددًا كبيرًا من الخدمات المتعلقة بتأسيس الشركات، والتي من أهمها:
تأسيس شركات الأفراد – تأسيس شركات الأموال – تأسيس شركات الأجانب في مصر – تأسيس شركات البرمجة – تأسيس شركات الإنتاج الفني والسينمائي – تأسيس شركات الدعاية والاعلان – تأسيس شركات ذات مسئولية محدودة.
بالإضافة إلى:
- تسجيل العلامات التجارية الخاصة بالشركات الجديدة.
- المرافعة والمدافعة في القضايا الخاصة بالشركات.
- تصفية الشركات.
دور محامي الشركات
محامي الشركات يقدم مجموعة واسعة من الخدمات القانونية التي تهدف إلى دعم وحماية الشركات من المخاطر القانونية ومن أبرز هذه الخدمات:
1-تأسيس الشركات:
إعداد العقود والنظام الأساسي للشركة.
تسجيل الشركة في السجل التجاري وهيئة الاستثمار.
تحديد الشكل القانوني الأنسب (شركة فردية، ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة، إلخ).
2-إعداد العقود:
صياغة ومراجعة العقود التجارية لضمان حماية حقوق الشركة.
إعداد عقود الشراكة، عقود الموظفين واتفاقيات الموردين.
3-حل النزاعات القانونية:
تمثيل الشركات أمام المحاكم في حالات النزاعات التجارية.
تسوية النزاعات بشكل ودي لتجنب الإجراءات القضائية المطولة.
4-الامتثال للقوانين:
ضمان التزام الشركة بالقوانين المحلية والدولية الخاصة بالضرائب، التراخيص وحماية البيانات.
تقديم استشارات قانونية محدثة بشأن التغيرات التشريعية التي قد تؤثر على نشاط الشركة.
5-الدعم القانوني في التوسع:
تقديم المشورة القانونية عند دخول الشركة لأسواق جديدة.
إعداد العقود والتراخيص اللازمة للاستثمارات الأجنبية.
6-التصفية وإعادة الهيكلة:
إجراء عملية تصفية الشركة بشكل قانوني.
تقديم حلول قانونية لإعادة هيكلة الشركات وزيادة كفاءتها.
كيف تختار أفضل محامي شركات؟
1-الخبرة المهنية:
تأكد من أن المحامي لديه خبرة طويلة في التعامل مع مختلف أنواع الشركات.
2-القدرة على التواصل:
اختر محاميًا قادرًا على شرح كافة التفاصيل القانونية لك بوضوح ومساعدتك في فهم حقوقك وواجباتك.
3-التخصص القانوني:
تأكد أن المحامي متخصص في قوانين الشركات والتجارة.
4-النجاحات السابقة:
تحقق من سجل المحامي في تقديم حلول قانونية فعالة ومساعدته لعدد من الشركات على النجاح.
أهمية الاستعانة بمحامي شركات في مصر
- محامي الشركات يحمي مصالح شركتك القانونية ويضمن التزامها بالقوانين.
- يساعد في تجنب المخاطر القانونية التي قد تعرقل نمو عملك.
- يوفر الوقت والجهد من خلال تسهيل الإجراءات القانونية وضمان دقتها.
محامي تأسيس شركات في مصر
الاستعانة بمحامي تأسيس شركات في مصر ضرورة بالغة لا يمكن تجاهلها، حيث يمثل المرجع القانوني الذي يقع على عاتقه كامل المسئولية القانونية في إدارة الشركة، بدءاً من تأسيسها مرورًا بالتعديلات التي قد تطرأ عليها وصولًا إلى انطلاقها في السوق المصرية،
كما يشتمل نطاق عمل محامي الشركات على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات القانونية بما في ذلك:
- تنفيذ كامل إجراءات التأسيس، وتقديم كافة الاستشارات الخاصة باختيار الهيكل القانوني المناسب، كما يقوم بالأشراف على جميع معاملات الشركة وصولًا لإطلاقها في الأسواق بأعلى الامتيازات.
- إعداد الوثائق اللازمة لعملية التأسيس وتسجيلها لدى الجهات المختصة، واستكمال كافة التصاريح الضرورية لمزاولة النشاط.
- صياغة العقود التجارية، والعقود التأسيسية لنظام الشركة، وإعادة هيكلة الشركات، وتقديم الإرشادات اللازمة لإدارة الشئون المتعلقة بحوكمة الشركات.
- مساعدة الإداريين والمشرفين والرؤساء على إدارة شئون الشركة، وإعداد اللوائح والسياسات الداخلية المتبعة، ونصائح حول كيفية متابعة سير العمل لتفادي وقوع أي أخطاء.
- التأكد من امتثال الشركة للقوانين واللوائح المحلية، وإدارة القضايا والتفاوض بشأن الشروط والبنود في العقود التعاقدية، وحل النزاعات بطرق ودية و وتمثيل الشركات في المحاكم وأمام الهيئات القضائية.
الخطوات الأساسية لتأسيس شركة في مصر
- اختيار نوع الشركة، وتحديد طبيعة النشاط التجاري، وأهداف المستثمرين والتحقق من القوانين المنظمة.
- اختيار اسم تجاري يعكس طبيعة النشاط.
- إعداد وصياغة العقود والنظام الأساسي للشركة، وتوضيح الهدف من الإنشاء وقيمة رأس المال وعدد المساهمين وهيكل الإدارة بما يتوافق مع القوانين المصرية.
- تقديم طلب تأسيس الشركة في الهيئة العامة للاستثمار، مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة مثل عقد التأسيس والبيانات الخاصة بصاحب الشركة.
- إيداع رأس مال الشركة في حساب بنكي.
- تقديم طلب الحصول على السجل التجاري من الغرفة التجارية و تسجيلها في الجهات المعنية.
- استخراج البطاقة الضريبية عن طريق التسجيل في هيئة الضرائب المصرية.
- تسجيل الشركة والموظفين في هيئة التأمينات الاجتماعية.
- أستخراج كافة التصاريح والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
لذلك يُنصح بالاستعانة بمحاٍم متخصص في تأسيس الشركات لضمان سير الإجراءات بشكل قانوني، حيث يحرص مكتب حورس على تقديم خدمات عالية الجودة بأسعار تنافسية في تأسيس الشركات، نفخر بامتلكنا نخبة من أفضل المحامين المتخصصين في قانون الشركات، فدائمًا ما يبذل محامي الشركات بمكتبنا أفضل ما لديه لتقديم المساعدة القانونية.
التوجيه القانوني الصحيح في جميع مراحل التأسيس
التوجيه القانوني الصحيح يضمن تجنب العقبات المستقبلية من خلال الحصول على استشارات قانونية من خبراء قانونيين في تأسيس الشركات وضمان الالتزام بالقوانين وتجنب تضارب المصالح وإتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وضمان استيفاء جميع متطلبات وشروط التأسيس، والتحقق من إتباع الإجراءات الرسمية الصحيحة.
ويساعد أيضًا في حل النزاعات والخلافات القانونية، وكيفية تجديد التصاريح والتراخيص، وحماية الشركة من أي عمليات انتحال أو غش تجاري قد تتعرض له عند صياغة العقود التجارية، وكيفية حماية العلامة التجارية وبراءات الاختراع والملكية الفكرية وتسجيلها لدى الجهات المختصة بذلك.
التوجيه الصحيح استراتيجية مهمة تساهم في دعم الشركات نحو النجاح والاستمرار في النهوض بالشركة من خلال تقديم الدعم القانوني اللازم لتغطية جميع جوانب عملها، كما يحرص على مصلحة العميل، والتطلع لمستقبل الشركة وخلق مجالات جديدة للتقدم بالعمل ورسم مستقبل أفضل.
الخدمات القانونية الأخرى لمحامي تأسيس شركات
- مساعدة الشركة في فهم القوانين الجديدة وكيفية تطبيقها.
- مراجعة العقود التجارية للتأكد من سلامتها القانونية.
- تقديم حلول للنزاعات التي تنشأ بين الشركاء، أو بين صاحب العمل والموظفين أو نزاع بين أحد المستهلكين أو المنتفعين من الخدمات والشركة المُقدمة لها.
- توفير استشارات شاملة لجميع الجوانب القانونية الناتجة عن عمليات الدمج والاستحواذ أو تقسيم الشركات.
- متابعة القضايا الإدارية الخاصة بالشركة مع الجهات الحكومية.
- في حالة التصفية أو الإنهاء، يضمن مباشرة جميع الالتزامات وتقديم الدعم اللازم.
- وضع اللوائح الداخلية الخاصة بالشركة بما يتماشى مع قانون العمل، وضمان حقوق الموظفين مما يساهم في استقرار بيئة العمل.
- تأمين استشارات للشركات وضمان امتثالها للقوانين الأجنبية في حالة التوسع والتغلغل في هذه الأسواق.
- تقديم تقارير دورية حول الوضع القانوني للشركة.
دراسة السوق وإنشاء خطة عمل فعالة
خطوتان أساسيتان لنجاح أي شركة تجارية هما دراسة السوق وإنشاء خطة عمل فعالة، مما يوفر رؤية واضحة للسوق والمنافسين في العمل والفرص المتاحة، وتقليل المخاطر القانونية التي بصدد الشركات مواجهتها وهي قابلة للتغير وفقًا لتغيرات السوق، وضمان الاستمرارية وتحقيق أفضل النتائج وزيادة الأرباح المتوقعة.
- دراسة السوق تعني تحديد الجمهور المستهدف بناءً على الفئة العمرية والدخل والموقع وتحديد احتياجات المستهلك، وتقييم مدى توافق العرض مع احتياجات السوق الحالية، ودراسة التطورات والعوامل المؤثرة على السوق، تحليل البيانات للحصول على معلومات دقيقة.
- إنشاء خطة عمل تساعد في تقديم صورة واضحة عن الشركة وتوضيح أهدافه والرؤية المستقبلية، تحديد طبيعة الخدمات أو المنتجات المقدمة، إتباع استراتيجيات الترويج والتسويق، تأمين الموارد المطلوبة، دمج النتائج التحليلية للسوق مع خطة العمل والفرص المتاحة، والخطة المتبعة لتسعير المنتجات أو الخدمات المقدمة، إعداد ميزانيات تفصيلية وتوقعات مالية مستقبلية، وضع خطة للأهداف المستقبلية وكيفية التوسع في السوق.
حل المنازعات التجارية بشكل قانوني
حل المنازعات أمر بالغ الأهمية للأطراف التجارية ويمكن أن يتم من خلال عدة طرق مختلفة، تبدأ بالطرق الودية والسلمية تصعيدًا إلى التدخل القضائي والتحكيم، لضمان التسوية بشكل عادل وفعال.
التفاوض والوساطة القانونية
تعد من أكثر الطرق فعالية لحل النزاعات بطريقة ودي وسلمية، وتتمثل في تدخل طرف ثالث محايد للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة.
التقاضي
في حالة عدم القدرة على التوصل إلى اتفاق بين أطراف النزاع، يتم اللجوء إلى القضاء حيث يعمل على فض النزاع بناءً على القوانين والأنظمة المطبقة في الدولة.
التحكيم
يعتبر التحكيم طريقة بديلة للقضاء ويتشابه مع الوساطة في طرق حل النزاع، حيث يتم حل النزاع من خلال الاستعانة بطرف ثالث يعرف بالمُحكم، وتوفر للأطراف حرية في اختيار المحكم وقواعد التحكيم ويكون القرار ملزمًا للطرفين.
الوساطة التجارية
تستخدم في النزاعات التجارية المعقدة، وتتميز بالسرية والمرونة والمحافظة على العلاقات التجارية مستمرة فيما بينهم، تقدم حلول مبتكرة ومختلفة لحل النزاع دون الحاجة للجوء إلى القضاء.
التصالح
يُقدم طرف ثالث على التوصل إلى اتفاق مقبول بين الطرفين القائم بينهم النزاع، وهذه طريقة فعالة في تحقيق حلول مستدامة ومرضية للطرفين.
الخبراء
يساعد اللجوء إلى الخبراء المستقلين والتقنيات مثل التحليل الفني والتقييم المالي إلى حل النزاعات المعقدة التي تشترط معرفة متخصصة، يساعد هذا النوع في توفير حلول دقيقة ومدروسة واتخاذ قرارات صائبة وموضوعية.
الأسئلة الشائعة حول محامي تأسيس شركات في مصر
كيف يتم اختيار محامي تأسيس شركات في مصر؟
يتم الاختيار بناءً على نجاحه في مجال تأسيس الشركات، وأمتلاكه الخبرات والمهارات القانونية اللازمة لذلك، وأن يكون على دراية شاملة وكاملة بجميع بنود ومواد قانون الشركات، وملمًا بالتغيرات والتطورات في هذا القطاع، ويتمتع بالقدرة على إقامة علاقات قوية، وتحديد الطرق للنهوض بالشركة وتحقيق الاستقرار الكامل للشركة.
ما هي أنواع الشركات في مصر؟
يجب على الشركات التجارية الامتثال لأحد النماذج القانونية المحددة للشركات منها:
- شركات الأشخاص
- شركات الأموال
- شركات ذات طبيعة مزدوجة
في الختام، اختيار محامي تأسيس شركات في مصر هو الخطوة الأولى لبدء عملك بثقة واستقرار، وتأسيس شركتك بأفضل الطرق الممكنة وضمان الامتثال للقوانين وحويل رؤيتك المستقبلية إلى واقع ملموس.
